وأقسم رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة بأنه لن يسلم السلطة إلا بعد انتخابات، ورفض تحرك البرلمان قبل أيام لتعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشأغا رئيسا لحكومة جديدة.

ويؤكد وصول القافلة خطر تجدد القتال في ليبيا مع اندلاع الأزمة في أعقاب تحركات في الأسابيع الماضية من فصائل مسلحة تدعم أطرافا سياسية مختلفة.

ووصلت قافلة، السبت، المؤلفة من أكثر من 100 مركبة، بعد أن اتهم الدبيبة في وقت سابق البرلمان بالمسؤولية عن إراقة الدماء والفوضى في ليبيا على مدى السنوات الماضية.

ويتهم عقيلة صالح رئيس البرلمان الدبيبة بالفساد والسعي لاستخدام منصبه لتحقيق أغراضه الخاصة بدلا من إحداث انتقال فعلي.

ولم تشهد ليبيا قدرا يذكر من السلم منذ انتفاضة عام 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي وانقسامها في 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب.

وتم تنصيب الدبيبة العام الماضي رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، وهي هيئة جرى تشكيلها عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة والإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر.

وبعد انهيار العملية الانتخابية وسط خلافات بين الفصائل حول قواعدها، تحرك البرلمان للسيطرة على العملية السياسية بإعلان خريطة طريق جديدة للانتخابات واستبدال الحكومة المؤقتة.

وطلب البرلمان قبل أيام من باشأغا تشكيل حكومة جديدة بعد جلسة قال فيها رئيس البرلمان إن المرشح الآخر الوحيد انسحب ثم جرى اختيار وزير الداخلية السابق في تصويت سريع برفع الأيدي.

وتوجه باشأغا إلى طرابلس جوا ليلة الخميس قبل عملية تشكيل الحكومة التي تستغرق أسبوعين، وقال إنه يتوقع أن يُسلم الدبيبة السلطة سلميا.

ويقول الدبيبة إنه سيعلن من جانبه خلال أيام خريطة طريق للبلاد تفضي إلى انتخابات هذا الصيف.

وسيكون موقف الأمم المتحدة والقوى الكبرى حاسما في تحديد نتيجة الصراع على الحكومة المؤقتة بعد التدخل الأجنبي في الصراع على مدى سنوات.

وقالت الأمم المتحدة إنها لا تزال تعترف بحكومة الدبيبة والعملية السياسية التي كانت جزءا منها.

غير أنها قالت، الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش أُحيط علما بتحرك البرلمان لتعيين باشأغا، وبتحرك البرلمان مع هيئة أخرى، هي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لرسم مسار منقح نحو الانتخابات.